رئيس القضاء العسكري لـ" فلسطين الآن ": مهمتنا الحفاظ على الأمن العام



غزة– فلسطين الآن– خاص– أكد العقيد أحمد عطا الله رئيس هيئة القضاء العسكري في قطاع غزة أن عمل القضاء يرتكز على كافة الجرائم التي ترتكب في مناطق قوى الأمن، مبيناً أن وزير الداخلية الشهيد سعيد صيام أحال إلى القضاء العسكري قضايا التخابر " العملاء " والقضايا التي تمس بالأمن.

قضايا " العملاء "
وقال عطا الله في حديث خاص لـ" فلسطين الآن " اليوم الخميس 22/4:" إن قضايا التخابر قد أحالها وزير الداخلية إلى القضاء العسكري"، مشيراً إلى أن الماثل أمام القضاء العسكري " بتهمة التخابر " يمنح نفس الحقوق في الدفاع عن نفسه ويحاكم بمحاكمات علنية، مضيفاً :" إذا لم تقتنع المحكمة بإدانته فإنها تقر براءته لعدم كفاية الأدلة وقد تم، أما إذا اقتنعت المحكمة بإدانته وفق البيانات المقدمة لها فإنها تحاكمه بالعقوبة المناسبة لجرمه الذي ارتكبه ".

وفي معرض رده، هل سنشهد في الأيام القادمة تنفيذ إعدام بحق عملاء، متعاونين مع الاحتلال الصهيوني، أجاب عطا الله:" بالنسبة لتنفيذ حكم الإعدام للعملاء ، يسأل عنه الجهة المصادقة على حكم الإعدام، أما نحن كقضاء عسكري فإننا ننظر في هذه القضايا ونصدر أحكامنا فيها ونرفعها إلى جهة التطبيق للمصادقة عليها ".

وقد نفذت وزارة الداخلية يوم الخميس الماضي 15/4 حكمين بالإعدام رمياً بالرصاص في فلسطينييْن أدينا بالتخابر مع الكيان الصهيوني ومدها بمعلومات عن مقاومين ، وبالتسبب في استشهاد عناصر من المقاومة.

هيئة قضائية عسكرية
وأوضح أن القضاء العسكري هو هيئة قضائية عسكرية، مشيراً إلى أن القضاء العسكري يختص بالنظر في كافة الجرائم التي ترتكب من منتسبي قوى الأمن، وكذلك بالنظر في الجرائم التي ترتكب في مناطق قوى الأمن بسبب ممارستهم لمهامهم.

وتابع يقول:" يركز القضاء العسكري بالنظر في القضايا التي تقع على منتسبي قوى الأمن إذا ما وقعت عليهم بسبب أداءهم لمهامهم، هذا الاختصاص للقضاء العسكري، كذلك حسب قانون القضاء العسكري عام 2008 أعطى للوزير المختص إحالة بعض القضايا إلى القضاء العسكري".
مسافة متساوية

وحول القضايا الجنائية التي يرتكبها المدنيون وكيف يتعامل معها القضاء العسكري، أوضح العقيد عطا الله أنها تكون محالة من الوزير المختص إلينا والتعامل معها هو شأن التعامل مع كافة القضايا.

وأشار إلى أن المحكمة تقف على مسافة متساوية من الإدعاء والدفاع، فهي لا تفرق بين الإدعاء والدفاع من حيث منحهم الفرص في تقديم بياناتهم، مبيناً أن الذي يحاكم أمام القضاء العسكري كما الذي يحاكم أمام القضاء المدني، فيحاكم على درجتين وله الحق الكامل للدفاع عن نفسه، بل إن القضاء العسكري يعطي مساحة أوسع من الدفاع.

البدء من مرحلة الصفر
وعن أهم الانجازات التي قام بها جهاز القضاء العسكري منذ أربع سنوات، قال عطا الله :" منذ أن تولينا القضاء العسكري وبفضل الله قمنا بإنشاء المحاكم العسكرية على كافة درجاتها وأنواعها، فأنشأنا المحكمة العسكرية المركزية والمحكمة العسكرية الدائمة والمحكمة العسكرية الخاصة والمحكمة العسكرية العليا، وقدمنا تعييد قضاء لا ييأس ضعيف في عدلهم".

ومضى يقول:" وكذلك قمنا بإنشاء النيابة العسكرية بدءاً بالنائب العام ومساعديه ورؤساء النيابة ووكلاء النيابة، وقمنا بتوزيع المهام على وكلاء النيابة حسب الأجهزة التي يعملون بها، وقمنا بتقسيم النيابة العسكرية الخاصة بالشرطة والنيابة العسكرية الخاصة بالأمن الوطني والدفاع المدني وكافة الأجهزة الأمنية ".